عدم موفقیت در کاهش میزان وقوع طلاق
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۴۹۲۹
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته زنان و خانواده و آسیبهای اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی اقدامات به‌عمل آمده، چالش‌ها، موانع، ظرفیت‌ها و احکام پیشنهادی در حوزه طلاق برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئولان مربوطه از سازمان امور اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمه قاسم‌پور نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به جلساتی که پیش از این در خصوص بررسی عواملی که باعث افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، گفت: ما در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا پایان اجرای این برنامه تأکید دارد از دستگاه‌های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در رابطه با کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند همراه با پیشنهادات‌شان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.
قبول داریم بودجه آسیبهای اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چرا که گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر عدم موفقیت در این حوزه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه در خصوص پرداختن به این موضوع در سطح استانها و شهرستان‌ها و اولویت‌بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این حوزه مشخص کرده بود، ارائه داد. بنابراین در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه در این رابطه برگزار کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست‌های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این آسیب اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
وی با یادآوری اینکه در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شده است، تصریح کرد: قبول داریم بودجه آسیبهای اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد بنابراین این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه سریع‌تر اقدام کند.
قاسم‌پور یادآور شد: تاکنون اقدامات در خصوص کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالی‌که مهمترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش‌ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در حوزه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در حالی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه شاخص کاهش این آسیب اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، افزود: لازم است دستگاه‌های مربوطه فارغ از توجه به بودجه‌ای که در خصوص عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده‌اند، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه‌های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه‌های آموزش حین ازدواج، خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا بعد از این برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل ارزیابی باشد چراکه تاکنون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف محسوب می‌شود.
قاسم‌پور، افزود: آن‌چه مسلم است دستگاه‌های مربوطه باید به گونه‌ای عمل کنند که دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در حالی است که این دستگاه‌ها هنوز بعد از گذشت ۶ سال شاخص‌های مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.
رئیس کمیته زنان و خانواده و آسیبهای اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این حوزه دارد، تصریح کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه‌ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تعامل با دستگاه‌های مربوطه در جهت شناسایی خلأها در این حوزه و رفع آنها اقدام می‌کند تا بتوانیم جمع‌بندی مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.
قاسم‌پور در پایان از مسئولان دستگاه‌های حاضر در این نشست خواست تا گزارش‌های خود در این زمینه را تا ۴۸ ساعت آینده به این کمیته ارائه دهند.
در ادامه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاضر در این نشست ضمن یادآوری بند (ج) ماده (۱۰۲) و (۱۰۴) برنامه ششم توسعه که به تکالیف دستگاه‌ها در جهت کاهش ۲۵ درصدی طلاق تا پایان اجرای این برنامه اشاره دارد، از مسئولان حاضر در این نشست خواست که گزارشی را در این حوزه ارائه دهند که به تدوین بهتر برنامه هفتم توسعه کمک کند.
رها کردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها باعث شده سازمان نظام روان‌شناسی در این حوزه حرفی برای گفتن نداشته باشد
موسوی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری حاضر در این نشست با بیان اینکه تدوین احکام برنامه هفتم در حوزه اجتماعی باید با نگاه آسیب‌شناختی صورت گیرد، افزود: لازم است بین دستگاه‌های ستادی و حمایتی با سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش اجرایی دارند تفکیک صورت گیرد.
وی یادآور شد: ما برنامه‌هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده داریم کما اینکه از ابتدای امسال بررسی این موضوع برای لحاظ در برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده و کارگروه‌هایی را فعال کردیم و به یک نتیجه‌گیری نهایی رسیدیم و هم‌اکنون منتظر ارسال نظام‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
موسوی تأکید کرد: در این مسیر سعی کردیم از نظر مشاوران دستگاه‌ها و بانوان مدیر کل استانداری‌ها استفاده و دو بحث مشاوره و آموزش را کاملاً از هم تفکیک کردیم.
وی با بیان اینکه ۶ ساعت آموزش تأثیری در تغییر نگاه افراد ندارد بنابراین ما باید دلسوزانه‌تر و منطقی‌تر به این حوزه نگاه کنیم، تأکید کرد: رها کردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها باعث شده سازمان نظام روان‌شناسی در این حوزه حرفی برای گفتن نداشته باشد بنابراین ما باید در حوزه مشاوره خانواده سند کلانی داشته باشیم که بتواند جایگاه هر دستگاهی را در این حوزه مشخص کند.
نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، تصریح کرد: ما در حوزه تحکیم بنیان خانواده، تدوین نظام جامع خانواده و تدوین سند مشاوره خانواده را در دستور کار داریم.
در ادامه این نشست رام‌پناهی دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این حوزه افزود: حاصل تشکیل این کارگروه ارائه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که هم‌اکنون این برنامه ملی دارای ۱۹ عضو است. همچنین حدود ۲۰۷ ریزبرنامه در ۹ محور کلان برای آن تعریف شده که بین ۷ تا ۱۵ وظیفه برای هر کدام از این دستگاه‌ها مشخص کرده است.
وی با اشاره به سهم هر کدام از این ۹ محور کلان در برنامه کنترل طلاق تصریح کرد: در این ۹ محور، ۲۷ درصد به آموزش، ۱۹ درصد به پژوهش، ۳۱ درصد به ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه فرهنگ و رسانه، ۴ درصد به حوزه قضائی و انتظامی، ۷ درصد به سلامت اجتماعی، ۱۴ درصد به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و ۱۰ درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این حوزه اختصاص یافته است. ضمن آنکه گزارش ۵ ساله در خصوص عملکردها بین سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸۲ درصد از این برنامه عملیاتی شده است.
عواملی که باعث طلاق زوجین می‌شود بین اقشار کم‌درآمد و متمول متفاوت است رام‌پناهی با اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه است، بیان کرد: در این کارگروه تعدادی از دستگاه‌ها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، این دستگاه‌ها عبارتند از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر.
دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان‌هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته‌اند اشاره کرد و افزود: عواملی که باعث طلاق زوجین می‌شود بین اقشار کم‌درآمد و متمول متفاوت است. ضمن اینکه کاسبان طلاق گروه‌هایی از افراد ذی‌نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این زمینه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق‌های صوری منفعت‌طلبانه می‌گیرند که برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.
کد خبر 5607534منبع: مهر
کلیدواژه: ازدواج و طلاق کمیسیون اجتماعی آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران اغتشاشات ایران شورای شهر تهران اغتشاش مهسا امینی گشت ارشاد غلامحسین محسنی اژه ای یگان ویژه هفته فراجا علیرضا زاکانی وضعیت هوای تهران تصادفات رانندگی قوه قضاییه گردشگری مرکز پژوهش های مجلس دستگاه های مربوطه مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه آسیب های اجتماعی برنامه ششم توسعه حاضر در این نشست زنان و خانواده برنامه هفتم دستگاه ها آمار طلاق قاسم پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۴۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیست‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته‌ای را مایلم عرض کنم و آن بحث «لیست» در انتخابات است؛ البته هنوز مرحله دوم انتخابات باقی مانده و طبیعتاً باید منتظر باشیم تا جریان‌های مختلف باز هم لیست‌های مختلف ارائه دهند و طبعاً بنده هم ممکن است در بعضی لیست‌ها حاضر یا غایب باشم.
مردم در دور اول انتخابات به یک لیست رأی ندادند
وی ادامه داد: اما از این واقعیت نباید غفلت کرد که به لیست‌بندی به این شکلی که در انتخابات رخ داد، نقدهای بسیار جدی وارد است. لیست‌ها بیش از آنکه بر اساس تمایز رویکردها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی باشد، با محوریت افراد و چهره‌های شاخص شکل گرفته بودند و اتفاقاً آرای مردم نیز از این جهت معنادار بوده است و به نوعی نشان دادند که دیگر مثل ادوار قبل نبود که به یک لیست واحد رأی دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این پدیده ریشه در یک وضعیت ساختاری در نظام انتخاباتی ما دارد و این است که ما در ایران «حزب» به معنای واقعی نداریم؛ حزب به این معنا که راهبردها و رویکردهای ثابت و از پیش‌مشخصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که در ایام انتخابات، گروه‌بندی و دسته‌بندی‌های موقتی شکل بگیرد که چندان هم پایا و ماندگار نیست.
نادری افزود: به همین دلیل ما و گروهی از دوستان هم‌فکر که همگی از نخبگان دانشگاهی هستند، کوشیده‌ایم با تأسیس «جمعیت جماران» در حد توان بر این مشکل فائق آییم و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، رویکردها و برنامه‌های ثابت و منسجمی را طراحی و تدوین کنیم.
تفاوت لیست‌های انتخاباتی بنیادین نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای دیگر که به طور جدی باید مدنظر داشته باشیم این است که همه لیست‌هایی که در تهران توانستند آرای مردم را جلب کنند، متعلق به جریان انقلاب هستند. به عبارتی دیگر تفاوت لیست‌ها بر اساس اختلافات بنیادین نیست، بلکه بر اساس تمایزات درون‌گفتمانی لیست‌های مختلف ارائه شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: نکته مهم‌تر این است که این تمایزات و لیست‌بندی‌ها هر چه بودند، تا پیش از انتخابات کارکرد داشته و دارند و پس از اتمام انتخابات باید این تمایزات و این دسته‌بندی و لیست‌بندی‌ها را رها کرد و سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس تخصص و رویکردهای کارشناسی و مصالح و منافع ملی باشد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین موضوعی که در مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟ گفت: پیش از آنکه به موضوع خاص و مشخصی اشاره کنم، ترجیح می‌دهم به یک مسأله روش‌شناختی در حوزه حکمرانی اشاره کنم که آن را «روزمرگی در حکمرانی» نامیده‌ام.
وی توضیح داد: منظور از این مسأله روش‌شناختی این است که ما در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی با این مشکل دچار هستیم که به جای آنکه با نگاه ساختاری و بلندمدت مسائل و مشکلات کشور را تبیین کنیم و دنبال حل و رفع آنها باشیم، رویکرد کوتاه‌مدت، مقطعی و دوره‌ای را برگزیده‌ایم و این نگاه باعث شده است که اگر در حوزه قانون گذاری و اجرا تصمیم و اقدامی اتخاذ می‌شود، مشکلات به طور اساسی و ریشه‌ای حل نمی‌شود و پس از مدتی با شکل جدیدی بازتولید و تکرار می‌شود. به دیگر سخن، در برخی حوزه‌های حکمرانی در چرخه‌ای از مسائل و مشکلات گرفتار شده‌ایم که همواره در شکل و صورت جدیدی گریبان جامعه و حکمرانی را می‌گیرد.
مشکلات را باید به طور ریشه‌ای بررسی کرد
نادری تاکید کرد: با این توضیح اگر از مشکلی سخن می‌گویم، باید آن را در ربط و پیوند با عوامل و ریشه‌های ساختاری آن بررسی کرد و دنبال راه‌حل گشت. با توجه به اینکه بنده معلم علوم اجتماعی هستم، مسائل اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز فکر و توجهم را جلب می‌کند که در این باره می‌توان به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره کرد؛ از مسائل خانواده و جمعیت گرفته تا مسأله ناامیدی اجتماعی و میل روزافزون به مهاجرت و انواع آسیبهای اجتماعی. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این مشکلات و مسائل را باید به طور ریشه‌ای و در پیوند با دیگر حوزه‌های حکمرانی به ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مورد بررسی قرار داد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ سازوکار عضویت در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا حدودی تغییر یافته است و عضویت در یک کمیسیون خاص، بر مبنای فرم امتیازبندی و کسب امتیاز در شاخص‌های مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی در دانشگاه، سمت و پست‌های مدیریتی و … صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حوزه تخصصی خود مایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات یا کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم.
وی درباره علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان کرد: اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه هستم، به عبارتی در دانشگاه شاغل هستم، همچنین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی چهار سال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده‌ام و دوره‌ای نیز به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده‌ام.
نادری در مورد علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز توضیح داد: بنده فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم، همچنین سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌ام و در حال حاضر رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستم.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: همان طور که عنوان کردم فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه آلمان هستم، در مدتی که خارج از ایران مشغول به تحصیل بودم هم در سطح بین‌المللی فعالیت سیاسی داشتم به طوری که سال ۲۰۱۰ دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان بودم. همچنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و رئیس گروه دوستی ایران با کشورهای آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما هستم.
کد خبر 6089601
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند